الاعلان العالمي لحقوق الانسان منجز من منجزات الحلفاء في عقب انتصارهم على المحور بما طوى الحرب العالمية الثانية وهو ضمن ترتيبات واستحقاقات منها قانون 1952 الذي يرمي الى تفكيك الخصم الاشتراكي الشيوعي ومنها موءتمر يالطا وإنشاء المنظمة الأممية وضمان حق النقض للمتغلبين.
فلسفة المتغلبين بحد السيف قوامها انه لا بد من اعادة تشكيل المنظومة القيمية الغربية على الأساس الحقوقي الذي تحميه الرأسمالية التجارية والديمقراطيةالسياسية ولا شك ان الخصم الاقرب في تلك الايام لم يكن سوى المعسكر الشرقي الذي اعدت تلك الاستحقاقات نفسها لتفكيكه حلف الناتو ثم أرخت الحرب الباردة ذيولها الحامية على هضاب الارض.
ولم تكن صدفة من صدف التاريخ ان تنطلق الهجمة الغربية في تلك الايام نفسها ضد العالم الاسلامي اذ احتلت فلسطين رسميا في منتصف مايو من 1948.
لم يكن الدرس الاول اذن سوى ان التحرر نعمة لا يستحقها الرجل الاسود او الجنوبي وبذلك حملت تلك المنظومة القيمية جرثومتها العنصرية في أحشائها ثم تكفلت العقود التالية بالكشف عن الطبيعة الاقصائية لتلك المنظومة.
ففي منتصف الخمسينات شن العدوان الغربي الثلاثي عسكريا ضد مصر الناصرية الراعية لجامعة الأزهر والمتاخمة للعدو.
وفِي 1967 اذن للعدو بابتلاع سيناء.
وفِي 1969 احرق الاقصى .
وفِي 1982 اذن له ان يحرق صبرا وشاتيلا في لبنان.
وفِي بداية التسعينات يجهز على تجربة ديمقراطية عربية في الجزاير ثم يشن حربا ضد العراق تنتهي بتعريق مشروعه العلمي في التطوير العسكري وتسليمه هدية بالمجان الى الطائفية الشيعية .
وفِي أواسط العقد نفسه يجتاح البلقان الاسلامية التي خرجت لتوها منهكة من الاحتلال الشيوعي ويحرش بها العنصرية الصربية .
ثم يحتل أفغانستان ويفرض على باكستان التخلص من رئيسها ضياء الحق صاحب المشروع النووي .
وبالخلاصة فان نصف قرن كان كافيا لتسقط ورقة التوت وتنكشف عورات المنظومة القيمية الغربية اذ ليست جديرة بالصفة الكونية التي يرددها الببغاوات العربية .
المنظومة القيمية الحقوقية ترزح اليوم تحت العور الفكري والحول الفلسفي والنفاق الغربي فمن ينقذها من اليتم الحضاري ويكون بها قسطاس عدل؟
لا بد لذلك من قوة الحق وحق القوة معا.
10 ديسمبر 2017.