الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الهادي بريك
مقالات مشابهة
نقلت إلينا صفحات التواصل الإجتماعي أن السيد عثمان بطيخ وزير الشؤون الدينية صرح بأن النقاب لا أصل له في الإسلام من جهة وأنه يمكن منعه من جهة أخرى أو ربما قال في حالات خاصة.
وبهذه المناسبة لا بد من كلمات أرجو أن يكون لها من السداد حظ.
الكلمة الأولى:
كون النقاب ـ وليس الحديث لا عن الحجاب الخاص بنسائه عليه السلام وهو حديث تاريخي اليوم بسبب عدم الحاجة إليه بموت أمهاتنا عليهن الرضوان جميعا مثلما هو الأمر في ملك اليمين وليس الحديث عن الخمار المذكور في سورة النور ـ كون النقاب لا أصل له في الإسلام بحسب الدستور الناطق وحده بإسمه ـ القرآن والحديث ـ فهو كلام صحيح. إذ هو عادة عربية قديمة ذكرها الشعراء ـ ديوان التاريخ الصحيح ـ في قريظهم. فلما جاء الإسلام ـ علما بأن الخمار لم يفرض إلا في آخر العهد النبوي تناسبا مع نزول سورة النور تعقيبا على أحداث الإفك في إثر إشتباك عسكري مع قبيلة
إسرائيلية ناقضة ـ يوجب الخمار بالنص الصحيح الصريح في النور وبالظاهر في الأحزاب ـ بله الإجماع العملي ـ ما كان ليتأخر البيان عن موعده فأقر النقاب من باب الحرية الشخصية ولم يضف عليه أي مشروعية دينية ليس إيجابا فحسب بل إستحبابا كذلك والمماري في ذلك إما جاهل أحمق لا يؤبه لكلامه في مجالس العلم وليس في مجالس اللغو أو صبي لاه يصرف لما شغل به نفسه. وأعيد موقفي القديم بقلمي الخاص : لأضعن ورب الكعبة روحي فوق راحتي دفاعا عن حق إمرأة ـ أي إمرأة ـ في الإنتقاب حرية شخصية حتى أقضي ودليلي آية الحج تعدية من الأدنى إلى الأعلى كما هو الشأن في التأفف
في وجه الوالدين. فإذا أوحت بأنها تنتقب تدينا ولو إستحبابا من أدنى درجات الإستحباب وليس حرية شخصية فما أنا بمصرخها وما هي بمصرختي. إذ أن أحمل جبال الآلب الأروبية فوق كاهلي أقل وطأة علي ـ والله ـ من أن أحمل فوقه شهادة ـ وأنا الذي أجرت المقادير أكثر حياتي حدبا خلف العلم بغض النظر عن حظي منه ـ أن الإنتقاب دين. ألا يخشى أولئك أنهم موقوفون وأنهم مسؤولون : من أين لك هذا؟ سيما من يوجبه أو يسحبه لغيره بإسم الدين. فإن شهدوا فلا تشهد معهم. وكن قواما له سبحانه بالشهادة وبالقسط معا. مبنى الدين ـ سيما ما نهى عنه لأنه خصم للحرية أي للذمة بالتعبير
التراثي القديم ـ الدليل ولا دليل بل إن الدليل الذي يتسوره الإحتمال يسقط به الإستدلال.
النقاب إذن حرية شخصية لا غير فمن نسبه إلى الدين فقد كذب وإقترف أعظم الذنب الذي تكرر أزيد من عشرين مرة بصيغة ” ومن أظلم ممن ،،، “. أي القول عليه سبحانه بغير حق أو بغير علم.
الكلمة الثانية :
النقاب حرية شخصية قحة ومن ذا لا يملك أحد منعه منعا جماعيا باتا كائنا من كان. هو مباح مقيد قطعا. مباح لأنه لا دليل لنا أبدا البتة لا في إيجابه ولا في إستحبابه. وكل مباح يقيد بالضرورة. حتى شرب الماء فلا يند عن التقييد مباح في الأرض والتاريخ أبدا. إحص منه ما أنت حاص ولكن لا تشغل نفسك بما لا يحصى. يقيد المباح من لدن ولاة الأمر ـ وهم العلماء قطعا وبالمقام الأول سيما في مثل ما نحن بصدده تبعية لأهل الذكر فإن لم يكونوا هم فلا يولج جمل في سم خياط حتى يأذنوا فإن صمتوا أثموا ـ قطعا إما نشدانا لمصلحة أو دفعا لمفسدة. في قضية النقاب التي تهمنا الآن لا
يستقيم الأمر لأي كان ـ إلا أن يكون إجماع أمة بأهل الذكر فيها من الفقهاء العاملين المعاصرين المقاومين ـ أن يدعو إلى منعه بله أن يتخذ من الوسائل إلى ذلك ويكون الأمر أشد فحشا عندما يصدر عن سلطان من مثل صدوره اليوم عن وزير الشؤون الدينية بغض النظر عن إسمه ورسمه. هذا يذكرنا قطعا بما أقدم عليه بورقيبة الذي سن قانونا يمنع تعدد الزوجات وكان يمكن له أن يطامن من غلوائه فيقيد هذا المباح تقييدات تجلب المصلحة وتدرأ المفسدة ولكن الإقدام على منع مباح ـ أي مباح طرا مطلقا ـ منعا جماعيا باتا يسري مفعوله على كل الناس فهذا يتخذ مجرى التشريع الذي يحل
ما يشاء ويحرم ما يشاء وهذا مما تولاه هو وحده سبحانه فلم يأذن به لأي نبي سيما عندما يتعلق الأمر بتقييد الحريات وخصم الحرمات أي شغل الذمة بالتعبير القديم. دعك من الإستقلال بالتشريع من لدن السنة فذاك موضوع ليس هنا محل بسطه.
ذلك أن منع الإنتقاب من لدن سلطة ـ وهذه السلطة شرعية في الأصل بسبب الإنتخاب ودعك من التزوير الذي لن يعدل الكفة مهما قيل فيه ولا أعلم شرعية أخرى لسلطان إسلامي سوى شرعية الإنتخاب التي خضع لها أبوبكر وعمر وعثمان وعلي عليهم الرضوان جميعا ـ منع النقاب من لدن سلطة ـ وهي متمترسة بالقوة والغلبة حتى عند من لا يعترف بشرعيتها الإسلامية بسبب الإنتخاب ولعل فقه الغياثي هنا محط الآمال وكسب السداد ـ منع النقاب من لدن سلطة إذن لا يجوز دينا ولا مصلحة إذ هو عدوان على أخص خصائص الإسلام أي الحريات والحرمات والحقوق ومن ألفى في المصدر الأول الأعظم شيئا
أسخط لغضبه سبحانه أكثر من العدوان على الحرمات والحقوق والحريات فأشهده وأشهد ربي معه أني مؤمن بدينه كافر بديني.
يمكن إتخاذ إجراءات أمنية محددة بقانون تشريعي في حالات خاصة لمنع تسور بعض المجرمين بالنقاب للعدوان على حرمات الناس وحقوقهم وحرياتهم. ولكن أي قانون في هذا الإطار سيرعى أول ما يرعى حق الإنتقاب نفسه فلا يعرض حق المرأة في الإنتقاب بدعوى الحفاظ على الأمن العام. بين الحق الفردي وبين الحق الجماعي علاقة جدلية معروفة هي علاقة التضامن فلا خسران لهذا ولا طغيان لذاك.
على أن الأحوال الأمنية في البلاد لم تصل إلى ذلك الحد. وحتى عند وصولها ذلك الحد لا قدر الله فإن ا لأمر يجب أن ينظم بقانون يحمي الحق في الإنتقاب أولا ويحمي الأبرياء ثانيا ويؤمن المصالح القومية الوطنية للناس والبلاد ثالثا وهي معادلة ثلاثية الأبعاد يمكن مقاربتها بالقانون وبالممارسة.
بقي أنه لا يليق بالسيد عثمان بطيخ وهو منسوب للتركيب الديني في البلاد علما ومؤسسة أن يصرح بمثل ما صرح به ولو جاز مثل هذا لجاز من لدن رئيس الحكومة أو رئيس الدولة أو رئيس البرلمان وعندما يكون الأمر قانونا حاميا للحريات والحقوق والحرمات لا نحتاج إلى مثل تلك التصريحات التي لا تزيد سوى في تفريق لحمتنا وتمزيق شملنا.
إذ يكفي لأي واحد منا أن يقول للسيد بطيخ : أنت تنتمي إلى العهد البايد عهد المخلوع بن علي وكفى بذلك عارا وشنارا. ليراجع السيد الوزير من هو وما كان وكيف كان وعندها يمكن له أن يصرح بما يؤز عبيد الفكر الغربي المتمترسين خلف السلطان الإعلامي والنقابي والحكومي أن يستمرؤوا العدوان على الناس وخاصة على ا لمنتقبات.
المنتقبة تونسية ـ ولا أحتاج إلى خلع أي صفة أخرى عليها من مثل أنها عربية أو مسلمة إذ الصفة الوطنية هنا كافية وزيادة لأنها إنسان مواطن ـ وبذا لها حق الإنتقاب ولها حق الإختمار ولها حق التعري في الحدود العرفية المعروفة فلا سلطان عليها إلا لنفسها تصرفه كما تشاء بأثر من عقيدة دينية أو حق شخصي أو بما تريد هي.
ليس هناك شيء يمكن أن نعتصم به فينجي سفينتنا مما تردت فيه سوريا وليبيا والعراق وغيرها أشد عروة من الإعتصام بالوحدة المقتضية للتنوع بالضرورة. نحن مجتمع متنوع بل متشوف إلى مزيد من التنوع حتى لو لم يكن حالنا كذلك. تقول : الإسلام؟ أقول لك : الإسلام نفسه هو من يفرض التنوع فريضة محكمة. ولا أخشى له سبحانه من العلم بقانون التنوع فيما علمنا هو نفسه في كتابه. فإذا تنكبنا ذلك فالذنب ذنبنا وليس هو ذنب الإسلام.
كلمتان إذن :
الإنتقاب حرية شخصية وحق فردي مضمون لكل من هب ودب دون سؤال ولا جدال والتكافل منا جميعا على ضمان ذلك الحق هو مقتضى التدين الحق. العدوان على أي منتقبة هو عدوان على عشرة ملايين تونسي وتونسية.
الإنتقاب لا هو سنة ولا هو بدعة فمن شاءت إنتقبت حرية شخصية وحقها علينا جميعا الدفاع عن حقها حتى الموت حقيقة لا مجازا فإن أدعت به دينا ـ ولو إستحبابا ـ حاورناها بالتي هي احسن فإن فاءت وإلا ضمنا لها حقها كاملا.
الهادي بريك ـ تونس 28420944 brikhedi@yahoo.de